تبلیغات




دادخواست مطالبه وجه چک با کلیه خسارات قانونی با درخواست قرار تأمین خواسته

22 مرداد , 1393

دادخواست مطالبه وجه چک با کلیه خسارات قانونی با درخواست قرار تأمین خواسته

به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف  طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

مشخصات خود با ادرس دقیق و شماره ملی را در ستون های خالی بنویسید

 

 

 

 

خوانده

 

مشخصات بدهکار و ادرس

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

نیازی به نوشتن در این قسمت نیست

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه وجه چک به میزان 0000000000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدو درخواست قرار تأمین خواسته

 

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- چک، 2- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک،

 

ریاست محترم مجتمع قضایی" نام شهرستان محل اقامت خوانده "مثال اصفهان

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه " شماره و نام شهرستان " اینجانب مبلغریال از خوانده آقای الف  طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان000000000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می شود.

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

منبع: بابافارس


لینک ثابت


دادخواست مطالبه وجه چک وخسارات

22 مرداد , 1393

هنگامی که صادر کننده از پرداخت چک صادره امتناع می نماید دارنده جک باید نسبت به مطالبه وجه آن اقدام نماید , مطالبه وجه چک وخسارات وارده از جمله دعاوی حقوقی است که از سوی دارنده چک بر علیه صادر کننده وسایر مسئولین پرداخت در دادگاه صالحه مطرح می گردد.

چک

دادخواست مطالبه وجه چک وخسارات

خواهان:

مشخصات دارنده…………………

خوانده:

مشخصات صادر کننده و همچنین ظهرنویس یا ضامن…………………

وکیل:……………………

خواسته:

مطالبه وجه ………. فقره چک بشماره   …………………… مورخ  ……………………بمبلغ     …………………… ریال ازحساب جاری   …………………… بانک تجارت کد…………………… و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارت قانونی من جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تازمان اجرای حکم و وصول خواسته وهزینه دادرسی و……

دلایل ومنضمات دادخواست:

۱ -  چک ۲ -  گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …………

با سلام واظهار ادب واحترام

بدین وسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

بموجب ……..فقره چک بشماره   ……………………  مورخ    ……………………صادره ازحساب جاری شماره …………………… بانک……………. کد…………………… مبلغ     ……………………ریال را از خوانده طلبکار می باشم که به لحاظ عدم تادیه برگشت خورده و گواهینامه عدم پرداخت شماره ……………………مورخ……………………بانک محال علیه ضمیمه دادخواست تقدیم شده است لهذا با ارائه اصل لاشه چک وگواهینامه عدم پرداخت که بعلت …………………….صادر گردیده است با وصف طلبکاری مسلم اینجانب دارنده چک  از خوانده/خواندگان و استصحاب طلب ومراجعات مکرر جهت حصول خواسته تاکنون بلانتیجه و ایشان از پرداخت وتادیه خودداری می ورزند لهذا مستنداً به حلول  سر رسید و مواد۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده۲ قانون صدور چک و۱۹۸و۵۱۳و۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ومن جمله سایر اصول و مواد قانونی مرتبط رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده(خواندگان بنحو تضامنی) به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ……………………ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی منجمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم ووصول خواسته و هزینه دادرسی و……… مورد استدعاست.

 

نکات:

چنانچه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را جهت توقیف اموال دارید در ستون خواسته مرقوم نمائید:

بدواً درخواست صدور قرار تامین خواسته واجرای فوری آن قبل از ابلاغ به شرح متن

و در متن دادخواست نیز بنویسید”]از آنجائیکه طی تشریفات دادرسی مستلزم صرف اوقات مقرره است و در این بین خوانده/خواندگان با انتقال اموال خود سبب تضییع یا تفریط خواسته را فراهم خواهند آورد بدینوسیله مستنداً به مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی صدور واجرای فوری قبل از ابلاغ قرار تامین خواسته را به شرح مرقوم تقاضامندست.

منبع: http://daftarevekalat.ir

 


لینک ثابت


نحوه اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

4 مرداد , 1393

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

 

● تعریف چک ونقش اقتصادی آن :

چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن ازپول که دربانک دارند مبلغی دریافت داشته یابه کسی دیگرحواله دهند چک درکتابهای قدیم فارسی به معنای قباله ، منشور، عهدنامه ، برات هم به کاررفته است.

کلمه چک درسال ۱۷۸۸ میلادی اززبان انگلیسی واردفرهنگ فرانسه شده است مقررات چک درایران ازماده ۳۱۰ تاماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی گردیده است .

ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران چک رااین گونه تعریف کرده است : ((چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یابعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.)) درمودنقش اقتصادی چک باید خاطرنشان کردکه امروزه چک درکشورهای مختلف دنیا به جای پول نقد برای انجام قسمت اعظم معاملات مورداستفاده مردم قرارمی گیرد. نتیجه روشن این است که استفاده ازچک ، مخاطره حمل پول راازبین برده است ومبادلات بازرگانی راتسهیل می کند، به علاوه صدورچک به عنوان رسیدی برای پرداخت ازنظرحسابداری محسوب می شود وازطرف دیگربانکها می توانند با داشتن نقدینگی قابل توجه درواحدهای تولیدی-صنعتی –تجارتی- خدماتی وکشاورزی وغیره سرمایه گذاری کرده درنتیجه نقش مهمی رادرشکوفایی اقتصادی کشورایفانمایند ازطرف دیگر استفاده مردم ازچک به دولت امکان می دهد که با اجبارکردن بعضی ازپرداخت ها به وسیله چک مالیات های مربوطه به معاملات راشناسایی ونسبت به وصول آنها اقدام نمایند. آنچه مسلم بوده این است که اگرقوانین مربوطه به چک به طوردقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قانون که جلوگیری گردش نقدینگی دربازارمی باشد نادیده گرفته می شود و نه تنها عده ای باکشیدن چک بلامحل مرتکب جرایمی شده وازاین راه لطمه های شدیدی به اخلاق جامعه بالاخص حسن اعتماد مردم وارد می کنند، بلکه توسل مردم به پرداخت با اسکناس بانکها راتحت فشارکمبود پولی قرارداده وآنها ناچارمی سازد که پولهای درگردش خودرابیش ازحدجذب آنها درواحدهای تولیدصنعتی وغیره افزایش دهند.

توسل به چنین روشی ازموجبات سقوط ارزش (تورم ) وکاهش قدرت خرید مردم به علت عدم توازن بین عرضه وتقاضا می باشد و اگر بانکها باکمبود نقدینگی به نسبت نیازهای واحدهای مذکور مواجه شوند درچنین صورتی نیزرکود ،بیکاری وفقربه علت اختلاف درسرمایه گذاری گریبانگیرمردم کشورمی گردد.

● نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:

بررسی مراحل عملیات اجرایی ازطریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور- اداره چهارم اجرای اسنادرسمی به شرح زیر است:

ابتدادارنده چک اعم ازاصیل یاوکیل به بانک صادرکننده چک مراجعه ودرصورت عدم موجودی یا کسرموجودی یا فوت صاحب حساب و..... چک رابرگشت می زند قابل ذکرمی باشد که چکهایی که دارای تقدم تاریخ می باشندازاین مرجع قابل پیگیری نیستند. سپس دارنده چک مدارک ومستنداتی راکه اداره ثبت تعیین نموده است که شامل: اصل چک واصل برگشتی (گواهینامه عدم پرداخت ) فتوکپی ازمتن چک وظهرچک وتقاضانامه صدوراجرائیه ودرصورتی که دارنده چک وکیل باشد، کپی وکالت نامه رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد وبراساس مبلغ مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه علیه صادرکننده چک ،اجرائیه صادرمی شود که دربرگ اجرائیه (لازم الاجرا) شماره چک –تاریخ –مبلغ- عهده بانک – شعبه –کد-شماره سریال وتاریخ صدوربرگ گواهی عدم پرداخت ،مبلغ مندرج دربرگ گواهی عدم پرداخت، نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه –محل صدورصاحــــب حساب، نـــــشانی بدهکارنوشته می شود پس ازامضای اجرائیه و تشــکیل پرونده، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال وبه یکی ازصورتهـــــــای زیرابلاغ صـــــورت می گیرد:

۱) اجرائیه به صورت واقعی ابلاغ می شود

۲) اجرائیه به صورت استنـــــکاف ابلاغ می شود

۳) اجرائیه تعهدابلاغ می شود

۴) اجرائیه به نشانی متن اجرائیه الصاق می شود

۵) اجرائیه به وسیله روزنامه ابلاغ می شود.پس ازابلاغ اجرائیه به مدیون به یکی ازشکلهای بالا، بستانکارتقاضای خودمبنی بربازداشت اموال مدیون رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد. تقاضای مبنی بربازداشت اموال مدیون ازطرف بستانکاربه صورت یکی ازموارد زیرمی باشد:

۱) نیابت اجرایی نام شهرستان نیابت گیرنده

۲) اموال منقول

۳) پلاک ثبتی شماره...... فرعی ازاصلی واقع دربخش..... تهران

۴) شماره تلفن.......

۵) سرقفلی سنداجاره شماره ....دفتر.....رسمی شماره ........تهران

۶) ممنـــــوع الخروجی

۷) سهم یا سهم الشرکه شرکت...... – شماره ثبت ....... تهران

۸) شماره خودرو.....

۹) بازداشت وجه نزدشخص ثالث....

۱۰) کسرحقوق (نام اداره یاموسسه )

۱۱) بازداشت وجه نزد مراجع قضایی

۱۲) سایرموارد- سپس دستوربازداشت به مرجع مربوطه باقید شماره وتاریخ صادرمی شود درصورت محرز شدن مالکیت مدیون به طوررسمی نسبت به یکی ازمواردبالاپاسخ بازداشتی ازمراجع بازداشتی به اداره واصل وپس ازثبت دردفترضمیمه پرونده تشکیل می شود اگراموال بازداشت شده منقول باشد باید به حافظ سپرده شودودرصورتی که مال بازداشت شده غیرمنقول باشد دارای مراحل دیگری نیزمی باشد که به شرح زیراست :

۱) تنظیم صورت مجلس تحقیق اجاره بندی

۲) تنظیم صورت مجلس ارزیابی ونظریه کارشناس که شامل (مبلغ ارزیابی ونام کارشناس یاخبره باتوجه به مشخصات ملک ) درهرصورت زمانی که مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شدوازسوی کارشناس یاخبره ارزیابی گردید قیمت ارزیابی باصدوراخطاری به نام اخطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی باید به اطلاع طرفین پرونده برسد دراین اخطاریک فرجه ومهلت قانونی درصورت اعتراض هریک ازطرفین نسبت به مبلغ ارزیابی پیش بینی شده است درصورت حصول اعتراض ، اعتراض به صورت گزارش به اداره کل اجرای اسنادرسمی منعکس وسپس براساس نظریه اداره کل اجرای اسنادرسمی ، اخطارماده ۱۰۹ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی که مبلغی برانتــــخاب کارشـــــــــناس جدید می باشدصادرمی شود ومجدداً کارشناس جدیدباتوجه به دستورارزیابی تجدیدنظربه ارزیابی محل وملک موردنظرمی پردازد که البته ارزیابی دراین مرحله قطعی می باشد. گاهی اعتراض ازسوی شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال صورت می گیرد که دراین صورت سیررسیدگی به اعتراض به شرح زیراست :

اعتراض ثالث پس ازثبت دردفتربه اداره کل اجرای اسنادرسمی گزارش می شود پس ازصدورنظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادرشده به شخص ثالث ،مدیون وبستانکارپرونده اجرایی ابلاغ وظرف مهلت وفرجه قانونی درصورت حصول اعتراض مجددمرجعی به نامه هیات نظارت گزارش می شود. پس ازمطرح شدن اعتراض درهیات نظارت وصدوررای مجددرای صادرشده به طرفین ابلاغ وظرف مهلت قانونی درصورت اعتراض درنهایت به شورای عالی ثبت گزارش می شود که دراین مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی می باشد،اگر دراین مرحله شورای عالی ثبت اعتراض ثالث راردکندعملیات اجرایی ادامه پیدامی کند واگراعتراض ثالث راوارد بداند از اموال بازداشت شده مورداعتراض رفع اثربه عمل آمده وبستانکاربایداموال دیگری ازمدیون رامعرفی نماید ادامه عملیات اجرایی پس ازصدورابلاغ وگواهی اخــــطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به این صورت می باشد که آگهی مزایـــــده تهیه می شود درآگهی مزایده ، روز مزایده ، تاریخ ومحل مزایده ومبلغی که مزایده ازآن شروع می شود عنوان وذکرمی گردد سپس درروز مزایده درصورتی که مزایده انجام شود صورت مجلس مزایده تهیه ومبلغی که موردمزایده فروخته شده بانام ونام خانوادگی خریداردرآن ذکرمی شود سپس گزارشی ازجریان پرونده تهیه وبه اداره کل اجرای اسنادرسمی ارسال ودرصورتی که عملیات مزایده تایید شود، نیم عشروحق حراج ازخریدار وصول شده ونسبت به تهیه وارسال پیش نویس سندانتقال اجرایی به مرجع ثبت پیش نویس اقدام می گردد وطی تنظیم صورت مجلس تحویل مورد مزایده به خریدارپرونده مختومه می شود.شکل دیگرختم پرونده می تواند به یکی از ۲صورت زیرباشد:

الف) اعلام رضایت بستانکار: بستانکارممکن است بامراجعه به ثبت، رضایت خودرابه طورکتبی یااین که باتنظیم اقرارنامه دردفتراسنادرسمی اعلام نماید که دراین صورت پس ازوصول نیم عشراجرایی (درصورت ابلاغ اجرائیه) ، دستور رفع بازداشت ازاموال صادر می شود و در صورتی که بستانکار اقراربه وصول طلب خود درخارج ازاداره کند چک وگواهینامه عدم پرداخت به بستانکارمسترد و با تنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه عملیات اجرایی پایان می یابد.

ب) تقاضای پرداخت بدهی پرونده شده است: بدهی پرونده می تواندازسوی بدهکار یاوکیل بدهکار ویااین که به صورت تبرعی پرداخت شود. دراین صورت پس ازمحاسبه بدهی ازسوی حسابدارمسئول اداره ، مبلغ بدهی ونیم عشرطی فیش به بانک واریزوسپس دستوررفع بازداشت به مرجع مربوطه صادروباتنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه، عملیات اجرایی پایان می یابد.




منبع: خبرگزاری ایسکا نیوز


لینک ثابت


صـیغه آنــلاین! + تصاویر

4 مرداد , 1393
سایت های همسر یابی، باشیوه های خاص خود و با استفاده از حربه های خاص و تحریک کننده این روزها تبدیل به یکی از بهترین روش های کسب در آمد برای صاحبان خود شده اند

به گزارش صراط، پدیده ازدواج اینترنتی پدیده نوظهوری است که بعد از کپی برداری های داخلی از شبکه های اجتماعی به تدریج شکل گرفت و امروز همزمان با رشد قارچ گونه این سایتها در فضای مجازی آمار استفاده از آن نیز روز به روز رو به افزایش است. 

کاربران در چت روم ها و سایت های همسر یابی بدون اطلاع از شیوه صحیح استفاده از آنها، سعی دارند با برقراری ارتباط با دیگران همسر ایده آل خود را انتخاب کنند.
 

مهریه؛ یک ساعت اینترنت رایگان بعلاوه اشتراک Vpn یک ساله!

به عقیده کارشناسان این ازدواج ها به دلیل مبتنی نبودن بر پایه های فرهنگی و ارزشی جامعه و آشنا نبودن افراد با یکدیگر و ارزش های خانوادگی طرف مقابل، به سرعت فرو می پاشد. از این گذشته شخصیت مجازی که افراد از خود در اینترنت تصویر می‌کنند خصوصا در چت روم‌ها و سایت‌های دوست‌یابی قابل اعتماد نیست تا بتوان با اتکا به آن یک ارتباط روشن و شفاف و انسانی را شکل داد. او نخستین و مهم‌ترین سطح ارتباط را برخورد چهره به چهره می‌داند. چیزی که می‌تواند هنگام راستگویی یا دروغگویی زبان بدن شما را آشکار کند. وقتی خجالت می‌کشید، از دروغ گفتن دستپاچه می‌شوید، غافلگیر می‌شوید یا در اثر یک مشکل از نظر جسمی دگرگون می‌شوید همه زیرنظر طرف مقابل است، اما در محیط اینترنتی ممکن است کسی نحیف و شکننده باشد و بگوید که قهرمان بدنسازی است.

در حقیقت امکان فریب افراد در فضاهای مجازی و اتاق‌های گفت‌وگو بیش از زمانی است که افراد رو در روی هم قرار گرفته و در مورد اطلاعات شخصی خود سخن می‌گویند.



مجوز نداریم اما فیلتر هم نمی شویم

ماجرا آن جایی جالب تر می شود که بدانیم این سایت ها عموما دارای مجوز هم نیستند.  "پرویز کرمی" معاون سابق فرهنگی سازمان ملی جوانان چندی پیش اعلام کرد: «سایت های همسر یابی دارای مجوز از مراکز قانونی نیستند و سازمان ملی جوانان این سایت ها را به رسمیت نمی شناسد و غیر قانونی هستند. وقتی که این سایت ها دارای مجوز نباشند پس نظارتی بر کار این ها هم وجود ندارد، بنابراین به جایی پاسخ گو نیستند و افراد، جامعه و خودشان را دچار آسیب می کنند.» 

IP های اکثر این سایت ها در خارج از کشور هستند و از بیرون مرزها کنترل می شوند که در این صورت با پرداخت هر حق عضویت پول این مملکت از کشور خارج می شود.

حال سوال اساسی اینجاست که اگر این سایتها مجوز ندارند چرا فیلتر نمی شوند و کماکان آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند؟

قضیه آنجایی مشکوک تر می شود که بدانیم شماره‌های حساب بانکی در سایت‌‌های همسریابی برای پرداخت مبالغ عضویت دائم و یا ملاقات موجود است و همین امر، این تصور که شناسایی و ردیابی صاحبان سایت‌ها غیرممکن است را باطل می‌کند و این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که علت عدم برخورد یا ساماندهی و نظارت بر فعالان این عرصه توسط نهادهای مسئول چیست؟

این در حالی است که مسئولان وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم صدور مجوز سایت های ازدواج و همسریابی خبر می دهند ولی در این میان برخی سایت های همسریابی همچنان در فضای مجازی یکه تازی می کنند. 


ظاهرا نهادهای متولی دوست دارند که این سایت‌ها باشند ولی جرات و جسارت بر عهده گرفتن مسئولیت آن را ندارند.

درآمد زایی یعنی این!
شیوه کار این گونه سایتها به طوریست که شما را مجاب می کنند برای به رسیدن به اهداف خود و استفاده مناسب از امکانات سایت می بایست کاربر ویژه آن شوید و این امر ملزم به پرداخت هزینه هایی است که از طرف مدیر آن اعلام می شود که به گفته حسن زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار به دادگاه معرفی می شوند. 

این کلاهبرداری تا جایی پیش می رود که علی رغم اعلام های اولیه هر کدام از این سایت ها مبنی بر رایگان بودن ثبت نام در آن، وقتی پس از ثبت نام اولیه و دادن تمام مشخصات شخصی و ثبت آن در سیستم که کاملا توسط گردانندگان آن قابل بازیابی است، برای ارائه یکسری دیگر از خدمات خود تعرفه ها و قیمت هایی مشخص کرده اند که طی آن افراد با پرداختن حق عضویت می توانند به عنوان کاربر ویژه از سایر خدمات این سایت ها استفاده کنند.
حق عضویت یکی از سایت های همسریابی به شرح ذیل است:

عضویت یک ماه ۸۰۰۰ تومان
عضویت سه ماهه ۱۲۰۰۰ تومان
عضویت 6 ماهه ۱۵۰۰۰
عضویت 12 ماهه ۱۸۰۰۰

این ها به غیر از هزینه هایی است که این سایتها برای بنرهای تبلیغاتی اخذ می کنند که با توجه به آمار بازدید بالای این سایتها این مبلغ نیز درآمد قابل توجه  و سود سرشاری را نصیب گردانندگان می کند.

به هر حال واقعیت تلخ این روزها رشد قارچ گونه این قبیل سایت ها در فضای وب است که همچنان بدون هیچ گونه نظارتی فعال هستند. سایت هایی مانند "حافظون" ، "دو همسان" و "طوبی" تنها نمونه ای از این سایت ها هستند که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان به خیلی از آنها دسترسی پیدا کرد.





این سایتها چه با عنوان همسریابی و چه با عنوان دوست یابی اگر تنها راه به منجلاب کشیدن جوانان ما نباشند قطعا یکی از مهم ترین راه های آن است و حال باید دید که آیا فاکتور های نظارتی برای سایت‌های همسریابی در نظر گرفته خواهد شد یا همچنان بدون هیچ گونه پیگیری و رسیدگی به عملکردشان به فعالیت های خود ادامه می دهند.

منبع: عصر امروز


لینک ثابت